فردای اقتصاد: آمار تازه بانک مرکزی دو خبر از وضعیت پولی مرداد می‌دهد؛ رشد نقدینگی با وجود ادعاهای سیاستگذار در مهار آن، همچنان در محدوده ۳۷ تا ۳۸ درصد قرار دارد و در این سطح بالا به ثبات رسیده است. پایه پولی یا پول پرقدرت که به تعبیری زاینده نقدینگی است، پس از یک روند نزولی چندماهه، تغییر مسیر داده و در عرض یک ماه به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. این رشد ۳ درصدی مرداد به همراه رشد منفی پایه پولی در مرداد سال قبل باعث شده رشد این متغیر نسبت به ماه مشابه سال قبل دوباره به ۳۰ درصد بازگردد. رشد پول پرقدرت می‌تواند تحت تأثیر اضافه‌برداشت و بازی پانزی بانک‌ها رخ داده باشد.
ارتفاع بلند نقدینگی در نیمه تابستان ۱۴۰۱
بر اساس داده‌های «تحلیل بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در مرداد ۱۴۰۱»، نمودار بالا نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در کاهش رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان ناکام‌اند؛ به طوری که حجم نقدینگی در پایان مرداد، ۳۷.۸ درصد بیشتر از این مقدار در زمان مشابه سال قبل است (به ۵۴۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده)؛ رشد سالانه‌ای که ۰.۸ واحد درصد بیشتر از ماه قبل شده و در کل مدت‌هاست نتوانسته به زیر ۳۷ درصد کاهش یابد. این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران در ادعاهایشان همواره آگاهی خود به لزوم کاهش رشد نقدینگی را در راستای مهار تورم ابراز می‌کنند. اما به نظر می‌رسد اقدامات کژدارومریز دولت و بانک مرکزی برای عملیاتی‌کردن ادعاها اصلاً کافی نیست. برای این که رشد سالانه نقدینگی بتواند به محدوده سی درصد بازگردد، لازم است نرخ رشد ماهانه به محدوده ۲ درصد کاهش یابد. اما همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، رشد ماهانه در حدود ۳ درصد است که رشد سالانه خطرناک ۴۰ درصدی را در نهایت ایجاد می‌کند.
پول پرقدرت دوباره شعله‌ور می‌شود؟
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنیم، رشد ماهانه پایه پولی نیز در محدود سه درصد بوده که این رشد سه درصدی در کنار رشد منفی پایه پولی در مرداد ۱۴۰۰ خبر از افزایش ۳۰ درصدی پایه پولی نسبت به مرداد سال گذشته می‌دهد (رقم پایه پولی به ۶۷۲.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است). افزایش پایه پولی در تیر ماه بیشترین تاثیر را از اضافه برداشت شبکه بانکی گرفته بود و با توجه به سیگنال بانک مرکزی مبنی بر کاهش حجم معاملات در بازار بین بانکی احتمال می‌رود میزان اضافه برداشت بانک‌ها همچنان بالا باشد. تایید دیگری در این مورد را می‌توان در قرض‌گیری ۹۳ همتی (هزار میلیارد تومانی) بانک‌ها از بانک مرکزی در ارائه تسهیلات قاعده‌مند دانست که نشان می‌دهد بانک‌ها حاضر شده‌اند در سقف دالان نرخ بهره (۲۲ درصد) از بانک مرکزی قرض بگیرند که خبر از نیاز بخشی از شبکه بانکی به منابع نقد و در دسترس دارد. موارد فوق حکایت از آن دارد که کاهش نقدینگی به محدوده سفت و سخت خود رسیده و ناترازی بخش مهمی از نهادهای مالی و غیر مالی کشور آثار خود را در ارقام پولی و بانکی نیز نمایان کرده است. با توجه به رشد سود سپرده‌ها و اضافه‌برداشت بانک‌ها احتمال رخ‌دادن بازی پانزی در بازار پول پررنگ‌تر شده که پیش‌تر در گزارش حرکت خاموش ماشین تورم‌ساز جدید به آن پرداخته‌ایم.
چرا مهار نقدینگی به تصمیم سیاسی جدی نیاز دارد؟
دولت آرزوهای زیادی برای نقدینگی دارد؛ از سویی هر مشکلی که در بخش‌های مختلف می‌بیند، از رفاه خانوار گرفته تا تولید و انواع تکالیف ارزشی که برای خود متصور است، همه را می‌خواهد با پرداخت تسهیلات یا پرداخت از جیب بودجه (در واقع ایجاد کسری بودجه که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود) برطرف کند. از سوی دیگر اما این گزاره که رشد نقدینگی به تورم منجر می‌شود، میان بسیاری از سیاستگذاران و سیاستمداران پذیرفته شده و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی هم به یکی از آرزوهای دولت تبدیل شده است.
این تناقض را می‌توان از زاویه‌ای دیگر هم مشاهده کرد. برخی از بخش‌های دولت مثل سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درباره مهار کسری بودجه و تورم وعده می‌دهند، اما هم‌زمان بخش‌های دیگری از دولت وعده‌هایی مثل پروژه عظیم مسکن‌سازی دولتی یا پرداخت تسهیلات تکلیفی برای «حمایت» از تولید می‌دهند. در چنین شرایطی، مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی نیازمند عزم جدی سیاسی، هم از نوع هماهنگی ساختارهای داخلی است که تناقض‌های هدف‌گذاری‌های آن‌ها بیان شد، و هم از نوع تنش‌زدایی بین‌المللی است که به کنترل انتظارات تورمی و کسری بودجه کمک خواهد کرد.
تبادل نظر